سجلت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عجزا مهما في الميزانية برسم سنة 2017، بلغ حسبها 37,6 مليار درهم، وذلك مقابل 42,3 مليار درهم برسم السنة التي قبلها.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها نصف السنوية حول تنفيذ القانون المالي، أن هذا العجز يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 326,3 مليار درهم، ونفقات الميزانية العامة (باستثناء اهتلاك الديون) التي بلغت 363,9 مليار درهم.

وفيما يتعلق بمداخيل القروض التي بلغت 73,3 مليار درهم، واستهلاك الدين الذي بلغ 44,6 مليار درهم، أضاف المصدر ذاته أن تنفيذ قانون المالية نجم عنه فائض في التحملات حول الموارد ب9 مليار درهم.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الموارد العامة للدولة خلال النصف الأول من سنة 2017 بلغ 399,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 107,1 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين أن إجمالي النفقات بلغ 408,6 مليار درهم، وذلك بمعدل انجاز بلغ 102,6 في المائة.