قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم العام المالي 2018، حيث استعرض أهم عناصر إستراتيجية الوزارة لما بين 2017-2021، وكذا معطيات بشأن تنفيذ ميزانية 2017 قبل أن يقدم أمام النواب مشروع ميزانية 2018.

وحدد الخلفي أولويات برنامج عمل الوزارة في عام 2018 في: "تحقيق تعاون منتج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية وتعزيز المبادرات التشريعية البرلمانية؛ دعم أسس مجتمع مدني حر، ومستقل، وتعددي، وفعال، وذو مصداقية؛ تعزيز أدوار المجتمع المدني ورفع قدرات الجمعيات وإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية، وتعزيز الإطار الضريبي والمحاسباتي، وتقوية حضور الجمعيات في الإعلام في إطار مبدأ الإنصاف المجالي؛ إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر في الرأي العام؛ تعزيز الإدارة وإرساء أنظمة فعالة للشفافية والحكامة والتعاقد".

وتحقيقًا لهذه الأولويات، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه سيتم اعتماد خمس آليات عمل أساسية وهي: "تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية؛ الاهتمام وتثمين الموارد البشرية؛ تنمية الموارد المالية للقطاع؛ الانفتاح على مختلف الفاعلين واعتماد المقاربة التشاركية؛ تعميم التعاقد والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".