قررت الحكومة، الجمعة  فرض رسوم إضافية على الخشب القادم من الصين من نوع (كونتربلاكي)، لمواجهة “عمليات إغراق” السوق المحلية، ويدخل القرار الحكومي حيز التنفيذ.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا وقعه وزيرا الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والتجارة والصناعة مولاي الحفيظ العلمي، ينص على إقرار رسوم مضادة للإغراق، على الخشب الصيني، يستمر العمل بها حتى 26 يوليوز 2022

وبررت الحكومة قرارها بـ"حماية السوق المحلية من الإغراق، والدفاع عن الشركات المحلية التي تنتج فرص العمل"

وينص القرار الحكومي على أن واردات الخشب الصينية، تخضع للرسم الإضافي المضاد للإغراق، بنسبة 25 بالمائة

يأتي هذا بعد قرار مماثل ارغم دولة تونس للتوجه نحو منظمة التجارة العالمية حيث طالبت بفتح مشاورات مع المغرب، على خلفية رسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية، على بعض المستوردات التونسية

وقالت المنظمة في بيانٍ رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني  إنَّ الطلب التونسي يتعلقُ برسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، بذريعة أن ثمن بيعها أقل من الثمن المطبق في بلد المنشأ.

وسجلت  السلطات التونسية أنَّ المغرب تصرف بخلاف مقتضيات اتفاق منظمة التجارة المؤطر لمحاربة إغراق الأسواق، الذي يُتيح مثل هذه الرسوم الإضافية المعروف بــ

وفي المقابل،استند الموقف المغربي، إلى تفتيش أجرته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأظهر أن الدفاتر التونسية تُعرض بثمن دون ثمنها المحدد في بلاد المنشأ، وهو ما استدعى تطبيق هذا الرسم الإضافي