أكد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، الثلاثاء في الرباط، أن بداية العمل بالمصارف التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة واعتماد مصرف المغرب للمصارف التي ستقدم هذه المنتوجات المصرفية الجديدة.وأوضح بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال بشأن موضوع "الشروع في اعتماد المصارف التشاركية" تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الترتيبات المتعلقة بهذا المشروع استكملت، وأنه سيتم قريبا مواكبة ذلك بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه المصارف على مستوى السيولة، معتبرا أن أهمية المشروع تستوجب بعض التروي "لكي تكون الانطلاقة ناجحة".وأشار إلى أن المصارف التشاركية ستضطلع بدور كبير في مجال تنويع أدوات التمويل ودعم الادخار وإيجاد فرص جديدة للاستثمار، وذكر بأن العمل التشريعي لإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع انطلق منذ عدة سنوات بعد المصادقة، في 2014، على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك المصارف التشاركية، علاوة على إصدار لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من مصرف المغرب ووزارة الاقتصاد والمال، في نونبر 2016 رأيها بقبول اعتماد 5 مصارف مغربية لتقديم خدماتها في هذا المجال.وأفاد بأن هذا الاعتماد تم بمشاركة مصارف من دول الخليج، كمصرف قطر الإسلامي، والمجموعة السعودية البحرينية "دالة البركة"، والمجموعة السعودية "غايدنس"، والمجموعة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للمصرف الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أن هذه المصارف مشرفة على الشروع في استغلال وبداية العمل بهذا المنتج المصرفي الجديد.