أعلنت السلطات الولائية خلال لقائها مع الممثلين النقابيين، أن اللقاء تمحور حول ثلاثة مقترحات، الأول يهم خفض ثمن الوقود، حيث أوضح الكاتب العام لولاية الجهة أن الإجراءات المتعلقة بهذا المطلب يصعب تطبيقها بمعزل عن الجهات الأخرى، وأن القرار في هذا الموضوع غير ممكن كما سبق وأن أكده والي الجهة.

واقترح المتدخلون إمكانية دعم المهنيين من خلال إحداث تعاونية معها محطة للبنزين، وتلقيها قطعة أرضية لتشييد هذا المشروع ودعم مالي من مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات في الجهة، إذ عبر الكاتب العام للولاية عن تفاعله الإيجابي بإحداث تعاونية واحدة تكون ذات طابع جهوي، ليعدل بعد نقاش مستفيض عن هذا المطلب، بالنظر لصعوبة استفادة مهني الأقاليم منه، مع بقاء السلطات الولائية منفتحة على التعامل الإيجابي مع هذا المقترح كلما حصل التوافق بين جميع الهيئات النقابية والجمعيات المؤطرة لمجال النقل في جهة الشرق وتمثيلها في إطار قانوني موحد على صعيد الجهة.

وتمحورت جل المداخلات حول المطالبة بالزيادة في تسعيرة النقل حاليًا، خاصة بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، حيث أجمع الحاضرون على أن هذا المطلب شكل الحل الوحيد والأوحد للخروج من الوضعية التي يعيشها القطاع حاليًا، رغم تنبيههم أن الوضع الراهن لا يسمح بالزيادة في التسعيرة لأنها ستضرب المواطن، ولها انعكاسات جد سلبية على عدد الزبائن الذين سيلجأون إلى وسائل أقل تكلفة، ورغم ذلك ألح المتدخلون على هذا القرار وأكدوا أنهم مواطنون مقهورون من ظروف العمل ولا بديل لهم عن الزيادة في التسعيرة.

و أكد الكاتب العام لولاية الجهة على أن التفاعل معه يبقى من اختصاص عامل الإقليم الذي تعود له صلاحية الفصل فيه وذلك خلال لجنة يرأسها هو ومدير النقل والتجهيز ومدير التجارة والصناعة والخدمات، طبقًا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم، وعلى هذا الأساس فأي زيادة حالية تبقى غير قانونية وغير مشروعة في غياب اتخاذ القرار المتعلق بها من طرف السلطات المختصة، وأن كل مقترح للزيادة يجب أن يكون مبررًا من خلال دراسة اقتصادية تبين مدى انعكاس الزيادات على المدخول اليومي للمهنيين وكذا تحديد مبلغ الزيادات إن هي أقرت في حدود معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتحفظ كرامة المهني.

وعليه فالسلطات الولائية لا ترى مانعًا في دراسة المقترحات المقدمة من طرف جميع النقابات والجمعيات الداعية للإضراب والموقعة من جميع ممثليها بخصوص نقطة رفع التسعيرة.