فرضت وزارة التجارة الجزائرية قيودًا جديدة على استيراد عدد من الموادّ ذات الاستهلاك الواسع كالموز، وألقت هذه القيود بظلالها على سعرها في الأسواق وهو ما أثار استياء المواطن الجزائري.

وأصدرت وزارة التجارة الجزائرية، دفتر شروط جديدًا على مستوردي الموز، الذين سيصبحون ملزمين بإقامة استثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة هذا النشاط.

وسيصبح مستورد الموز، مجبرًا على امتلاك غرفٍ للتخزين والتبريد، كما يتعين أيضاً على المتعامل اقتناء المنتج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط، مع إلزامية ضمان النقل بواسطة بواخر خاصة، ومهيأة حسب ما تفتضيه طبيعة المنتج بصفة مباشرة.

وتضاعف، أخير، سعر الثوم والموز في الأسواق الجزائرية، حيث بلغ سعر الثوم 1600 دينار جزائري في اكبر الأسواق الشعبية، فيما تشهد أخرى ندرة كبيرة في هذه المادة. وأرجع تجار التقتهم " المغرب اليوم " هذه الزيادة غير طبيعية إلى احتكار هذه المادة من طرف جهة واحدة في السوق في غياب الإنتاج الوطني.

وشهدت أسعار الموز قفزة كبيرة في السوق المحلية، وانتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 250 ديناراً( 2.27 دولار أميركيًا) إلى 700 دينار (6.36 دولارات)، ما جعل المستهلك يقاطع المنتج. وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة التجارة الجزائرية، فإن فاتورة استهلاك الموز قد بلغت 150 مليون دولار خلال 2016، أي ما يعادل 2000 مليار دينار جزائري، وهو المبلغ الذي وصفه المتتبعين للشأن الاقتصادي بالخيالي الذي يلقى على عاتق الدولة لتوفير فاكهة الموز والتي لا تستهلك إلا من طرف طبقة معينة في المجتمع.