نص قانون المالية الخاص بـ 2018 على تطبيق الرسم الجمركي على استيراد الزبدة، والمعلق بقرار حكومي منذ نوفمبر 2007، حيث دفع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لمشتقات الحليب حينها الحكومة إلى اتخاذ قرار التعليق من أجل تأمين تزويد السوق المحلي بهذه المادة.

ومعلوم أن المغرب يستورد نحو 90 في المئة من حاجياته من هذه المادة الغذائية من الخارج، حيث عرفت أثمانها ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، إذ انتقلت أسعارها من 60 إلى 80 درهمًا، وهو ارتفاع سيتواصل حتمًا بدخول تفعيل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ انطلاقًا من فاتح يناير الجاري، وقد تصل إلى نحو150 درهمًا، فما رأي حكومة العثماني في الأمر؟ أم أن الزيادات لن تؤثر على القدرة المعيشية للمواطنين المغاربة كما يقول بعض المقربين من دائرة البيجيدي؟