أعلن تقرير جديد للأمم المتحدة أن النمو في الاقتصاد العالمي فاق التوقعات، متوقعًا توسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نسبة 3.2 في المائة خلال عامي 2018 و2019 أي بأكثر من 3 في المائة، ما سيحقق نموًا قويًا في أوساط البلدان المتقدمة ويوفر في الوقت ذاته ظروفًا استثمار مواتية على نطاق عالمي واسع.

وأكد إليوت هاريس مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية في تصريحات له في إطار لقاء لاستعراض تقرير الحالة الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية في العالم لمنتصف عام 2018، أن آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير استمرت في التحسن، محذرا في الوقت ذاته من تنامي بعض المخاطر.

وقال هاريس "إن هذا التحسن في النمو العالمي يتجسد في ظهور نمو واستهلاك أقوى للأجور وظروف استثمار مواتية على نطاق واسع فضلاً عن الأثر قصير الأجل لتدابير التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وقال "إنه وعلى الرغم من أن المراجعة التصاعدية في توقعات النمو هي أخبار إيجابية بشكل واضح لاحتمالات إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة - إلا أن هناك حاجة قوية وعاجلة لعدم الاكتفاء استجابة لهذه الأرقام الرئيسية المتصاعدة".

كما ألقى الضوء على ما ذهب إليه التقرير من نتائج تدعو إلى المعالجة العاجلة لعدد من التحديات السياسية بما في ذلك التهديدات للنظام التجاري متعدد الأطراف وعدم المساواة المرتفعة والارتفاع المتجدد في انبعاثات الكربون.

واختتم المسؤول الدولي تصريحاته بالتشديد على حاجة المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه النهج المتعدد الأطراف في صنع السياسة الدولية، موضحا أن تعدد الأطراف هو في صميم عمل الأمم المتحدة.