قالت مصادر مطلعة، أن جولات الحوار التي تخوضها المركزيات النقابية مع الحكومة لم تعرف أي تقدم يذكر ولا يمكن أن تأتي بالجديد في ظل العرض الحكومي الهزيل الذي لا يمكن أن يرقى إلى تطلعات الشغيلة التي لم تحصل على أي امتيازات منذ سبع سنوات كاملة

وحسب ذات المصادر، فإن الحكومة ظلت ترفض مطالب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وخاصة الشق المتعلق بالتعويض عن العمل بالعالم القروي وإحداث درجة جديدة ، فيما لم يتجاوز عرضها سقف الزيادة في التعويضات العائلية عن الأبناء بمقدار 100 درهم ورفع منحة الولادة إلى 1000 درهم ومناقشة مقترح زيادة طفيفة في أجور الموظفين الذين يتقاضون أقل من 5500 درهم شهريا فقط، وهو ما رفضته النقابات مما يؤشر على أن الحوار يسير كسابقيه نحو الباب المسدود