أكد مدير التشريع في المديرية العامة للضرائب، عمر زازو، أنه لم يعد من حق أي إدارة مطالبة المواطنين بأداء تمبر  20 درهمًا، باستثناء الوثائق التي تتطلب التسجيل، موضحًا أن التمبر الذي جرى إلغائه قبل نحو شهر لم يعد من بين الإجراءات المتداولة للحصول على الوثائق الإدارية وبأن كل من يذهب عكس ذلك فهو يخرق القانون. 

وأضاف زازو، في ندوة صحافية، عقدت، الأربعاء، أن التمبر من فئة 20 درهمًا لم يعد إلزاميًا في الوثائق الإدارية التي يحصل عليها المواطنون من مصالح الجمارك والمحافظة العقارية والمصالح التابعة لوزارة النقل والمقاطعات وكتابة الضبط ووكالة الماء والكهرباء والمصالح الإدارية للأمن والدرك والبلدية.

في المقابل، شدد ذات المتحدث على أن عقود البيع والهبة، والمعاوضة في العقارات، وحق الانتفاع الباقي على الأصل التجاري، وتفويت الحصص والأسهم في الشركات، وعقود الإيجار، وإنشاء رهن رسمي، أو افتكاكه، وتفويت أسهم الشركات، أو تأسيس الشركات والزيادة في الرأسمال، ما زالت تتطلب أداء التمبر من فئة 20 درهمًا، موضحًا أن الغرض من إلغاء التمبر هو إسعاد المرتفقين، وتليين المساطر الإدارية أمامهم، وخفض تكلفة استخراج الوثائق على المواطن، فضلًا عن إزالة العقبات أمام الجهود الرامية لرقمنة خدمات الإدارة.