تسعى الحكومة إلى توسيع اختصاصات الحساب الخصوصي “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” الذي أحدث قبل 13 سنة ليشمل اختصاصات جديدة.

وتشير المادة 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي ستقدمه الحكومة الإثنين المقبل أمام البرلمان المغربي، إلى أن الاختصاصات ستشمل لأول مرة “تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا”.

وبعدما كان الصندوق الخصوصي يستهدف فقط برامج “محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري” و”محاربة التهميش”، تقترح الحكومة أن تصرف اعتمادات الصندوق الخصوصي على “برامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب”.

كما أدرجت الحكومة تعديل آخر يتعلق بإدراج “برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة”.