كشفت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، أن الحكومة شرعت في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى "واجبات التمبر" يتم استخلاصها من الزبناء الذين يودون ثمن المحروقات نقدا، ويعفي منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في الأسعار المحروقات بالنسبة إلى الفئة الأولى التي تؤدي نقدا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، أن هذه الضريبة أحدثت ارتباكا في صفوف المهنيين، وبالخصوص كيفية تطبيقها على المستهلك، وحمل في هذا الصدد المسؤولية لوزارة الطاقة والمعادن التي يوجد على رأسها الوزير عزيز رباح.