دعت كل من المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب الصرف، المغاربة المقيمين في الخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر 2015، ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم المنشأة بالخارج، إلى القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، وذلك قبل 19 أكتوبر المقبل.

وذكرت المؤسسات الثلاثة، وفق بلاغ لها اليوم، بمقتضيات القانون رقم 63.14 التي تمنح امتيازات مهمة للمصرحين، تتمثل أساسا في الاحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية بالخارج، أو توطينها، أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل.

ومن الامتيازات الأخرى، يضيف المصدر، الإعفاء الضريبي برسم الدخول والأرباح المكتسبة قبل فاتح يناير 2015 والإعفاء من أية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 19 أكتوبر 2016.

وأورد البلاغ أن التصريح يتم وفقا للمطبوع النموذجي الملحق بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3005.15 الصادر في 23 سبتمبر 2015، والذي يمكن تحميله انطلاقا من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، مرفوقا بالوثائق التي تثبت الإقامة بالخارج، وممارسة نشاط مهني خلال مدة الإقامة وامتلاك الموجودات والممتلكات المصرح بها.

وأوضحت المؤسسات الثلاثة أنه بإمكان المصرحين القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، سواء لدى جميع الوكالات البنكية في المغرب، أو مباشرة لدى مكتب الصرف وبالتحديد لدى الخلية المكلفة بتصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية إيداع التصريح في عين المكان أو عن طريق البريد، أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني المتوفرة على موقع مكتب الصرف على الإنترنت أو عن طريق أي وكيل ينوب عن المصرح.