أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 6.3 مليار درهم في سبتمبر/أيلول 2016، حيث بلغ 23.1 مليار درهم، مقابل 29.4 مليار درهم في العام الماضي 

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر آب/أغسطس 2016، أن هذا التطور يعزى أساسا الى تراجع نفقات التسيير بنحو 2 %، وتكاليف مديونية الخزينة ب 14.4 %، فضلا عن زيادة نفقات الاستثمار ب 15.5 %.

وأضافت النشرة أن نفقات التسيير الصادرة وصلت إلى نحو 126.1 مليار درهم ، خصص 78.1 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2 %، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت بنحو 11.1 % "27.3 مليار درهم مقابل 24.6 مليار درهم"، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا بنحو 24.9 % "20.7 مليار درهم مقابل 27.5 مليار درهم" بسبب انخفاض ب 58.8 % على مستوى إصدارات صندوق المقاصة "5.4 مليار درهم مقابل 13.1 مليار درهم"، وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمارات الصادرة في الميزانية العامة، فقد استقرت في حدود 42.8 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من سنة 2016، مقابل 37 مليار درهم في العام الماضي، مضيفة أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي قدرت ب14 مليار درهم مقابل 8.3 مليار درهم في سبتمبر/أيلول 2015 

وأفادت الخزينة بأن المداخيل العادية حققت 160.3 مليار درهم متم شهر سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 152 مليار درهم العام الماضي، مستفيدة من نمو الضرائب المباشرة بنحو 7.2 % ورسوم الجمارك "21.9 %" والضرائب غير المباشرة "3.7 %" وحقوق التسجيل والتنبر "3.8 %"، علاوة على تراجع المداخيل غير الجبائية ب0،3 %.