أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي، التي استفاد منه المغرب "هبات"، خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغت 890 مليون يورو "980 مليار سنتيم"، وأفاد الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأن وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، قدم صباح اجتماع المجلس الحكومي، عرضًا بشأن التعاون الاقتصادي والمالي مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير، بأنه تم الوقوف عند مختلف برامج التعاون المالي والتقني الجارية حاليًا بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروربي، "لتقييم الوضعية الحالية من حيث الإنجاز والتقدم، وأيضًا التوقف عند العوائق التي تنتظر تنفيذ بعض البرامج"، وأشار إلى أن المغرب يوجد الآن في إطار وضع متقدم شريك ومتميز، وأيضًا له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، متاعبًا "وهي السياسة الحالية التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، كما أن السياسة الجديدة للحوار يجري التفكير فيها".

وأوضح الوزير بأن "الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب على المستوى التجاري، حيث 70 بالمئة من المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم مع الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل عجز تجاري مع الاتحاد يبلغ نحو 70 مليار درهم سنويًا"، وقال "المغرب تمكن اليوم من تصدر البلدان المستفيدة من سياسة دول الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار نوع من الشراكة مع الإرادة الذاتية للمغرب، بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية".