أثارت الأموال المهربة من المملكة، في إطار ما يعرف بـ"التهريب المعيشي" الذي يضمن لقمة العيش لآلاف المغاربة، الجدل في إسبانيا، خاصة أن الحكومة المركزية ترفض تقديم أرقام تقديرية، تحت ذريعة عدم وجود إحصائيات دقيقة، وهو ما كشفته صحيفة "إلفارو دي سبتة".

وفي هذا الصدد، قرر جون غنياريتو، المستشار البرلماني عن إقليم الباسك، تقديم سؤال إلى ماريا لويسا بونسيلا، كاتبة الدولة في التجارة، خلال حضورها أمام لجنة الاقتصاد والصناعة والتنافسية بمجلس الشيوخ، حول "الحجم الاقتصادي للتهريب المعيشي" من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

أوضحت الصحيفة أن الحكومة المركزية أخبرت المستشار الباسكي بأنها "لا تتوفر على المعلومات المطالب بها، لأنه لا توجد إحصائيات نسبية حول التجارة غير المهيكلة" في الثغرين، وأضافت أن حكومة سبتة تعتقد أن القيمة الإجمالية للسلع المهربة سنويا إلى المغرب تبلغ حوالي 266 مليار سنتيم، غير أن غييرومو مارتينز، المستشار عن منطقة الباسك، قدم أرقاما تفيد بأن قيمة السلع المهربة من سبتة إلى الداخل المغربي تبلغ 700 مليار سنتيم، هذا في الوقت الذي أكد فيه التقرير الأخير للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان أن التهريب المعيشي في مدينة سبتة المحتلة يدخل أكثر من 400 مليار سنتيم سنويا إلى خزينة الدولة الإسبانية.