أعلن سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، إن المؤسسة ستوفر خطوط قروض جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة بالمملكة، للمساهمة في توفير فرص العمل لفائدة الشباب حاملي الشهادات.

وأضاف تشاكرابارتي، في تصريح صحافي في الرباط عقب لقائه مع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، أن المغرب يعد بلداً مهماً لأنشطة البنك الأوروبي؛ وذلك جلي من خلال استثمار نحو 1.5 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد استقبل بوسعيد رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمقر الوزارة في الرباط، لمناسبة زيارته الرسمية للمغرب، وكان مرفوقاً بدوغلاس نيفيسون، المدير التنفيذي للبنك الممثل للمغرب. وأشار تشاكرابارتي، بعد مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة المغربية ترغب في التركيز على دعم خلق فرص الشغل من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه البنك من خلال توفير خطوط قروض خاصة.

كما تعهد البنك الأوروبي بالاستمرار في تقديم خدمات الاستشارة لفائدة للمشاريع الصغرى عبر افتتاح مكتب ثان له في مدينة طنجة، وأكد تشاكرابارتي أن هذا القطاع مهم يستوجب التركيز أكثر فأكثر ليتمكن من استيعاب الشباب حاملي الشهادات الذين يفدون على سوق الشغل سنوياً، لما لذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وقال تشاكرابارتي: "من المهم أيضاً أن نرى المغرب ضمن الدول الأولى من حيث أنشطتنا، كما نعبر عن استعدادنا لمساعدة الشركات المغربية في توجهها نحو دول جنوب الصحراء الأفريقية في المستقبل". ويرى تشاكرابارتي أن المغرب قام بخطوة مهمة في ما يخص الحكامة والإصلاح الاقتصادي، وقال إن ذلك ظاهر من خلال النمو الاقتصادي والتحكم في الميزانية ونسبة العجز المسجلة، وأضاف: "أعتقد أن التركيز حالياً على الجهوية سيكون مفيداً عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل المساهمة في خلق فرص الشغل جهوياً، وسنعمل على تقديم الدعم في هذا الصدد".

وقال بوسعيد إن "البنك الأوروبي راكم تجربة مهمة لمواكبة المشاريع الصغرى والمتوسطة"، وأضاف: "لهذا وجهنا البنك لدعم هذا القطاع، لأننا نعتبره المنجم الحقيقي لخلق فرص الشغل ومواكبة التنمية في البلاد وخلق القيمة المضافة". وأضاف بوسعيد أن اللقاء مع رئيس البنك الأوروبي مناسبة للتأكيد على توجهات المغرب لخلق مناصب شغل من خلال دعم الاستثمار الموجه للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ومواجهة معيقات الحصول على التمويلات المواتية والوصول إلى الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن البنك الأوروبي أبدى استعداده لتمويل مقاولات المغرب بالقدر الكافي.

وقد طلبت الحكومة المغربية من البنك التركيز أكثر على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، تماشياً مع التوجهات الأساسية للبلاد بخلق مناصب الشغل عبر تدعيم الاستثمار. ويُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية تأسس سنة 1991، بمشاركة المغرب، من أجل مساعدة أوروبا الشرقية للانضمام إلى اقتصاد السوق بعد انهيار جدار برلين، وقد بدأت المملكة منذ سنة 2013 في الاستفادة من عمليات البنك من أجل تمويل المشاريع.

ومنذ خمس سنوات، عمل البنك على توفير تمويلات وصلت إلى 1.5 مليار يورو، ثلثها خُصص للمشاريع العمومية والثلث للمقاولات الخاصة، والثلث الآخر كان من نصيب تمويل التجارة الخارجية للمملكة، وقد وجه الدعم أساساً إلى 36 مشروعاً ونحو 400 مشروع صغير ومتوسط مغربي