أنهت البورصة المصرية تعاملات الإثنين، على تراجع 1.4 %، تحت ضغط بيعي من قبل المستثمرين المصريين للجلسة السابعة على التوالي، حيث خسر المؤشر الرئيسي بنسبة بلغت 1.4 % بعد عمليات بيع على الأسهم القيادية، بينما فشلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الحفاظ على مكاسب الأحد، التي حققها السوق. وشهدت جلسة، الإثنين، هبوطًا في مستهل الجلسة إثر عمليات البيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بعد تراجع كبير فى القيم السوقية للأسهم القيادية، ثم قلصت خسائرها في منتصف التعاملات بعودة الأجانب إلى الشراء ليستقر السوق في النصف الثاني من الجلسة، وتجاهل السوق مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الآسيوية، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس البورصة. وخسر مؤشر"إيجي إكس 30" بنسبة 1.43 % مُسجلاً 4824.56 نقطة مقابل 4894.64 نقطة، وتراجع مؤشر"إيجي إكس 70" بنحو 0.82% مسجلاً 431.03 نقطة مقابل 434.58 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.21 % مُسجلاً 717.92 نقطة مقابل 726.74 نقطة. وبلغت أحجام التداولات 652.29 مليون جنيه، منها 226.77 مليون جنيه للأسهم، و48.19 مليون جنيه لنقل الملكية، بينما بلغ رأس المال السوقي 339.42 مليار جنيه مقابل 343.09 مليار جنيه لتخسر 3.67 مليار جنيه، بعد تداول 158 سهمًا، ارتفعت منها 33 سهمًا، وانخفضت منها 90 سهمًا. وبالنسبة إلى الأسهم القيادية، خسر سهم "البنك التجاري" بنسبة 1.03 % محققًا مستوى 32.63 جنيه، و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" 167% ليصل إلى221.72  جنيه، وربح "أوراسكوم تيليكوم" بنسبة بلغت 0.29 % ليغلق على3.43 جنيه، وخسر المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة بلغت1.67 % ليُغلق عند 10.03 جنيه، وتراجع "أوراسكوم للإعلام" بنسبة بلغت1.92 % ليصل 0.51 جنيه. وقال خبير أسواق المال محمد النجار إن السوق مالت تعاملاته نحو التراجع متأثرًا بمبيعات المصريين للجلسة السابعة على التوالي، خوفًا من الدعوة إلى عصيان مدني، وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها، بعد منع القضاة من دخولها، لعدم إصدار حكم بشأن الجمعية التأسيسية. وأَضاف أن البورصة تجاهلات جميع التصريحات منها تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل بشأن دعم الاستثمار، وأسامة صالح بشأن نفيه توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأجل الأوضاع السياسية الحالية. وتوقع النجار أن تتعافى السوق نسبيًا على  مدار الجلسات المقبلة، شريطة تخليها عن الأنباء السلبية، والتوصل الى حل بشأن حالة العصيان المدني، وتعليق الإجراءات القضائية في المحاكم، اعتراضًا على الإعلان الدستوري.