أكد مصدر مسؤول في البورصة المصرية أنه لا نية لدى إدارة البورصة  لتعليق تداولاتها الأحد، في ظل  الأحداث السياسية التي تمر بها مصر حاليًا، والاشتباكات في شارع محمد محمود وأزمة القضاء اعتراضًا على  الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أخيرًا  . وقال المصدر، في تصريح إلى "مصر اليوم" :إن مصر مرت بظروف أصعب من ذلك ولم يتم تعليق  التداولات في البورصة"، موضحًا أن تعليق التداولات يكون له مردود سلبي على المتعاملين، موضحًا أن استمرار عمل السوق هو الأمر المنطقي ليعكس طبيعة الأجواء المحيطة. وأوضح أنه لدي المستثمرين في البورصة المصرية ثقة في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية، خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت. ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت على مدار العامين الماضيين أوقاتا أكثر صعوبة ولم يتم فيها تعليق التعاملات، مؤكدا انه طالما أن البنوك تعمل يوميا فإن البورصة لن تعلق أبدا. وتوقع خبراء بالسوق  أن تشهد تعاملات السوق خلال جلسة الأحد تأثرا سلبيا نتيجة الأحداث التي تشهدها مصر حاليا وعودة التظاهرات والعنف إلى الشارع وهو ما سينعكس سلبا على حالة الاستقرار الاقتصادي التي كانت بدأت تشهدها البلاد ومنها البورصة. وقال محمد النجار خبير أسواق مال "إن البورصة المصرية قد تشهد عمليات بيع عنيفة في مستهل التعاملات تجعلنا نذكر الخسائر الحادة التي كانت تشهدها بعض جلسات العام الماضي"، لكنه توقع في الوقت نفسه احتمالية قدرة السوق على العودة للتماسك مع حلول منتصف التعاملات. وأضاف أنه من الطبيعي أن تتلقى أسعار الأسهم في البورصة صدمة الأحداث مع بداية التعاملات، لكنه نصح لضرورة الاستفادة من تجارب الماضي والأحداث العديدة التي شهدتها البورصة منذ اندلاع "ثورة 25 يناير".