اتهم سيد مغاوري عضو شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية شركات الأسمنت بمسئوليتها عن تضارب الأسعار في السوق المحلي من خلال إصرارها على وضع أسعار غير حقيقية على شيكارة الأسمنت تتراوح ما بين «538» و«550» جنيهاً للطن فى حين يصل سعر الأسمنت الفعلى الى «450» جنيهاً للطن بالأسواق وعلل الانخفاض فى الأسعار بالركود الحالى بالسوق المحلى وتوقف حركة البيع والشراء. ورفض اتهامات أصحاب المصانع بمسئوليتهم عن الركود مؤكداً خضوعها لآليات العرض والطلب. ودعا الشركات الى اجتماع بالغرفة التجارية بضم التجار ومسئولى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لكشف المخالفات من أى جانب أمام المسئولين، على الجانب الآخر اتجهت شركات الأسمنت أمس الأول الى خفض انتاجها حيث اكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الشركات بدأت تخفيض الانتاج لإجبار الوكلاء على تثبيت السعر. وأوضح ان الشركات تبيع للوكلاء بأسعار تتراوح ما بين «465» و«485» جنيهاً للطن على حين لا يتعدى سعره «450» جنيهاً للطن بسبب الركود الحاد بالسوق المحلى وأضاف ان هذا الأسلوب يعرض الوكلاء لخسائر كبيرة وقد تؤثر على تعاقداتهم المبرمة مع الشركات. وقال ان الشعبة تعتزم تقديم مذكرة الى رئيس المصلحة العامة للضرائب تطالب بتفعيل قانون يلزم الوكلاء بدفع «2٪» تحت حساب التجار لدى مصلحة الضرائب حين التعاقد مع المصانع بما يعنى خصمها من المتبرع. وأشار الى مساهمة هذا الاسلوب التحاسبى فى تحقيق حصيلة للمصلحة تزيد على «2» مليار جنيه سنوياً يتم تحقيقها من عائد على أرباح منتج يصل حجم انتاجه الى «5» ملايين طن سنوياً.