بعد أن كان مقررا الحجز على شركة "لاسامير"، بعد توقفها عن تكرير البترول، في الخامس من آب/أغسطس الماضي، تراجعت إدارة الجمارك عن قررها ومنحت الشركة مهلة ثانية من أجل تسديد ديونها، التي تقدر بنحو 13 مليار درهم.

وتحديد الجمارك لموعد ثان، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، جاء بعد طلب من العمودي المالك لـ 67 في المائة من رأس مال الشركة، والذي كان قد اقترح ضخ 10 مليار درهم في ميزانية الشركة، وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس الإداري للشركة وجمعيتها العمومية غير العادية، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غير أنه إلى حدود، اليوم، لم يقم بأي إجراء يظهر حسن نيته في إنقاذ الشركة بالرفع من سيولتها، ما يجعل الدولة غير واثقة في العمودي.

وصرّح العمودي، في وقت سابق بأن "الوزراء المغاربة لا يريدون مساعدتي، وهمهم الوحيد هو تسديد الديون، وليس إنقاذ الشركة".

يُشار إلى أن العمودي كان قد بعث برسالة إلى الملك محمد السادس الشهر الماضي، يطلب منه فيها التدخل العاجل لإنقاذ شركة "لاسامير" من الإفلاس، غير أن طلبه لم يلق أي رد.