وصلت نسبة التضخم في البرازيل الى 10,8% في العام 2015 في ارتفاع عن التوقعات السابقة، وفي نسبة تزيد عن ضعف الهدف الحكومي، بحسب ما افاد البنك المركزي الاربعاء. 

ويتوقع ان تبقى نسبة التضخم السنوية فوق 9% في الربع الاول من العام 2016 قبل ان تبدأ في الانخفاض، بحسب البنك المركزي، وسط ركود شديد في سابع اكبر اقتصاد في العالم. 

ويعتقد ان نسبة الانكماش في الاقتصاد البرازيلي بلغت 3,6% خلال العام الماضي، اي بزيادة عن التوقعات (2,7%) في ايلول/سبتمبر، واكبر انخفاض سنوي منذ نحو ربع قرن. 

وتوقع البنك انخفاض اجمالي الناتج المحلي بنسبة اضافية هي 1,9% في 2016، ما يعني ان الاقتصاد سيسجل انكماشا لعامين متتاليين لاول مرة منذ العام 1931. 

وقال البنك المركزي ان سبب انخفاض النمو هو "تعديل الاقتصاد الكلي" و"تاثيرات الاحداث غير الاقتصادية". 

ومن بين هذه الاحداث الفضائح المالية والسياسية التي هزت حكومة ديلما روسيف اليسار، وشركة بيتروبراس النفطية القومية. 

وتتعرض روسيف حاليا الى تحقيق يمكن ان يؤدي الى عزلها، بتهمة اغلاق ثغرات في الحسابات العامة في البرازيل من خلال الاقتراض من البنوك الحكومية.