وصل عجز الموازنة في بلغاريا 3.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي عام 2014 متجاوزا بذلك نسبة 3 في المائة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي كحد أقصى للعجز في موازنة الدول الأعضاء بالإتحاد. 

وقرر البرلمان البلغاري، زيادة الإنفاق العام لسنة 2014 بواقع 300 مليون ليف (143 مليون يورو)، ويسمح مشروع الموازنة بالحصول على قروض من الخارج تصل إلى ما يعادل 2.3  مليار يورو. 

وأضطرت حكومة بلغاريا، أفقر دولة داخل الاتحاد الأوروبي، لتعديل الموازنة التي ورثتها عن الحكومة السابقة التي كان يسيطر عليها الاشتراكيون، لتتمكن من تسديد التزاماتها المالية بقية العام المالي 2014.  وأتهم أعضاء البرلمان التابعين لحكومة يمين الوسط الجديدة الحكومة التي استقالت في أغسطس الماضي بالمسؤولية عن الحالة الكارثية التي وصلت إليها البلاد.

  يذكر أن بلغاريا ليست عضوا بمجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).