قالت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، إنها تنوي خفض نفقاتها بـ10% مقارنةً بما تضمنته ميزانية النفقات في 2016، للتأقلم مع استمرار تراجع أسعار النفط، المرشح للتواصل فترة طويلةً أخرى.

وأوضح وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف، في منتدى اقتصادي في روسيا الثلاثاء، أن الحكومة مُطالبة بالتأقلم مع الحقائق الجديدة، التي فرضها انهيار أسعار النفط، إلى 30 دولاراً تقريباً.

وأضاف المسؤول الروسي، أن الوزارات والهيئات الحكومية، ستقدم قريباً لوزارة المالية برامج تقليص نفقاتها في حدود 10% على الأقل، مقارنةً بالنفقات المقررة في قانون ميزانية سنة 2016.

وأكد وزير المالية الروسي، أن حكومته تراهن على الحصول على موارد مالية جديدة، خاصةً بتسريع برامج خصخصة المؤسسات والشركات الحكومية بما يمكنه توفير 1000 مليار روبل( 14 مليار دولار) على امتداد السنتين القادمتين.

وكانت الميزانية الروسية لسنة 2016، وُضعت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولاراً، ليكون العجز في حدود 3% على أقصى تقدير، تنفيذاً لتوصيات من الرئيس فلادمير بوتين.

وأوضح سيلوانوف، أن عجز ميزانية 2015 استقر في حدود 2.6%، ولكن المهمة ستكون صعبة بلا شك في 2016، بما أن السعر الأدنى للنفط الذي يضمن الحفاظ على عجز مقبول لا يجب أن يقل عن 86 دولاراً للبرميل.