سجل الاقتصاد البرازيلي ركودا في النصف الأول من العام .
وشهد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات في ظل 
سياسات الرئيسة روسيف التي تميل إلى اليسار وقوضت ثقة المستهلكين والشركات وتسببت 
في خسائر جسيمة للمستثمرين الماليين. 
وأشارت هيئة الإحصاء الحكومية إلى أن الاقتصاد سجل تراجعا أكبر في الربع الثاني 
من العام الحالي إذ انكمش 0.6 بالمئة مقارنة مع الربع الأول. 
وعدلت الهيئة تقديراته للنشاط الاقتصادي في الربع الأول بالخفض ليسجل انكماشا 
نسبته 0.2 بالمئة وهو ما يعني أن الاقتصاد انزلق الي الركود. 
وأظهرت البيانات معاناة قطاعي البناء المدني والصناعات التحويلية على وجه الخصوص
في الربع الثاني.