حقق الاقتصاد القبرصي خلال العام الماضي أعلى نسبة نمو له منذ سبع سنوات بواقع 1.6 بالمائة.

وأشارت إحصائيات رسمية صدرت اليوم إلى أن قبرص ،العضو في منطقة اليورو والمستفيد من خطة مساعدة أوروبية، حقق خلال العام 2015 نسبة نمو ناهزت 1.6 بالمائة وهي نسبة لم يسبق تسجيلها منذ 2007، وذلك بفضل ارتفاع نسبة النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتجارة والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية.

وفي تعليق على هذه المؤشرات، قال وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس "الآن باتت الشروط متوفرة لاستحداث وظائف جديدة وفرص جديدة لاقتصاد البلاد".

يذكر أن انهيار القطاع المصرفي في مارس من العام 2013 دفع قبرص إلى التفاوض حول قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لتجنب الإفلاس.