تشهد اليونان الخميس اضرابا عاما هو الثالث منذ وصول الكسيس تسيبراس الى رئاسة الوزراء العام الماضي، ويبدو اكثر حدة من سابقيه، احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد الذي فرضته الجهات الدائنة.

وتظاهر حوالى 40 الف شخص في اثينا و14 الفا في سالونيك ثاني كبرى مدن البلاد بحسب الشرطة، في تعبئة هي الاضخم منذ وصول اليسار الى السلطة في كانون الثاني/يناير 2015 بقيادة تسيبراس الذي يدعم هذا الاصلاح المفروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يمولان البلاد.

وشارك رقم قياسي من موظفي الشركات الخاصة في المسيرات، اضافة الى الموظفين الرسميين الذين ساروا الى جانب موظفي شركات الضمان والاطباء البيطريين والمحامين والمزارعين والاطباء وغيرهم.

في اثينا شهدت التظاهرات بعض الحوادث بين محتجين وقوى الامن لكنها لم تؤد الى مواجهات كبرى، حيث رشق شبان الشرطة بقنابل حارقة قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

كما ساد هدوء غير معهود في العاصمة اليونانية نتيجة غياب الاف سيارات الاجرة المشاركة في الاضراب.

واغلق الكثير من المتاجر ابوابه تنديدا باصلاح يطال بقسوة العمال المستقلين والمزارعين خصوصا. ويعتصم هؤلاء منذ 22 كانون الثاني/يناير على محاور الطرقات الرئيسية، كما قطعوا منذ الاثنين الطريق الى المراكز الحدودية مع بلغاريا وتركيا.

يهدف الاصلاح المطلوب الى توفير الدولة 1,8 مليارات يورو (حوالى 1% من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني) في بلد يخصص بحسب وزارة العمل 17,5% من اجمالي الناتج الداخلي لنظام التقاعد مقابل معدل 11,5% في اوروبا.

ويقضي مشروع الحكومة خصوصا بزيادة مبالغ الاشتراك في الخدمات الاجتماعية وتخفيض سقف رواتب التقاعد الاعلى من 2700 الى 2300 يورو. كما يحدد حدا ادنى لراتب التقاعد بقيمة 384 يورو ويوحد الانظمة التي كانت متفاوتة جدا.

يتهم كثيرون تسيبراس "بالخيانة"، غير انه يدافع عن هذا الاصلاح لتجنب "انهيار النظام" ويعد ببذل كل ما يسعه لتجنيب الشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفا المعاناة.

وهو يسعى الى الحصول على الضوء الاخضر من الدائنين لفتح مفاوضات جديدة لتخفيف الدين اليوناني (قرابة 200% من اجمالي الناتج الداخلي) تثير امالا كبرى.

ويحتاج لذلك اقرار البرلمان للاصلاح في تصويت مقرر في منتصف الشهر الجاري فيما يتمتع فحسب باكثرية النصف تقريبا (153 من 300 نائب).