رفض مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم /الاثنين/ قرار فرض ضرائب على الرواتب المرتفعة والتى تتجاوز ال75% والمدرجة في مشروع قانون الموازنة الجديدة للبلاد للعام المقبل 2014. ومن المقرر أن يعود نص القرار، الذى تسبب فى جدل كبير في عالم كرة القدم، إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد أن رفضه الشيوخ. ويتواصل الخلاف بين الحكومة الفرنسية وأندية كرة القدم للمحترفين حول قرار الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند فرض ضريبة على اللاعبين الذين يتجاوز دخلهم مليون يورو سنويا بقيمة 75 في المائة.. فيما تطالب الأندية بتعديل هذا القانون، تلغى بموجبه الضرائب المفروضة على عقود شراء اللاعبين. ويتمسك حتى الآن كل طرف بموقفه حيث لم يفض لقاء الخميس بين هولاند ورؤساء الأندية عن أي شيء. وأكد الإليزيه أن الرئيس أولاند متمسك بهذا القانون الضريبي والذي يشمل جميع الشركات ولا يستثني الأندية الرياضية، مبررا أن هذه الضريبة بالوضع المالي للدولة الفرنسية وبانها استثنائية وسوف تطبق لمدة عامين فقط. وأمام استمرار الوضع على ما هو عليه، قررت الأندية المحترفة - القسم الممتاز وقسم الدرجة الثانية - على تخصيص "يوم بدون نشاط" نهاية الشهر الجاري احتجاجا على القانون، وذلك بعدم لعب مباراة المرحلة 15 بالنسبة لفرق الدوري الممتاز والمرحلة 16 بالنسبة لأندية الدرجة الثانية. واقترحت الفرق المحتجة على القانون تعديلا يشمل الإعفاء من أداء الضريبة على عقود شراء اللاعبين في المستقبل، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تستجب لهذا المطلب، حيث أكد فرانسوا أولاند أن "القانون هو نفسه بالنسبة للجميع".