قالت وزارة التجارة الفرنسية، إن العجز التجارى انخفض إلى 67 مليار يورو (90.7 مليار دولار) العام الماضى من مستوى قياسى بلغ 74 مليار يورو فى 2011 مع نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات. وهذا هو أول تحسن سنوى منذ عام 2009 وقالت الوزارة، إنه جاء على الرغم من ارتفاع تكاليف واردات الطاقة الفرنسية سبعة مليارات يورو العام الماضى إلى 69 مليار يورو، وعلى الرغم من ضعف اقتصاد منطقة اليورو السوق الرئيسية للصادرات الفرنسية. وارتفعت الصادرات 3.2% خلال العام متجاوزة معدل نمو الواردات الذى بلغ 1.3%، وتجاهد حكومة الرئيس فرنسوا أولوند من أجل خفض العجز الذى أصبح من أكبر الإشارات على تراجع قدرة فرنسا التنافسية فى السوق العالمية.