أثار تصريح السلطات في زيمبابوي حول كشف حساب الدولة على 217 دولارا فقط، العديد من التساؤلات حول إلى المستقبل المالي للبلاد وكيفية تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي والتنموي في البلاد.وجاء تصريح زيمبابوي على لسان وزير المالية، تيندي بيتي الذي أشار جليا في تصريحات مسجلة أن الحكومة لا تملك سوى 217 دولارا في حسابها بعد القيام بعمليات دفع الرواتب والمستحقات للموظفين في بلاده.، بحسب ما نقلته صحيفة "نيوزداي،" المحلية.وعلق بيتي في تصريحات لاحقة أن أقواله تم فهمها بصورة خاطئة وغير دقيقة الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف بالإضافة إلى شن حملة إعلامية كبيرة ضد الحكومة.وأشار بيتي إلى أن الهدف من تصريحاته كان إلقاء الضوء على الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة بعد اقتطاع نسبة كبيرة من العوائد تصل إلى 70 في المائة،  تذهب لصالح الموظفين كرواتب.ويشار إلى أن آخر إجراء قامت به الحكومة الزيمبابوية كانت بإصدار ورقة نقدية من فئة 100 تريليون دولار والتي تساوي 300 دولار أمريكي، في الوقت الذي يبلغ ثمن رغيف الخبز في البلاد 300 مليار دولارا زيمبابويا.