يعتزم وزير المالية الألماني، تقديم الخطة المالية حتى عام 2017 إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقرارها. وتنص الخطة على اعتزام الحكومة الألمانية القضاء على الديون الجديدة اعتبارا من عام 2015، لتكون سابقة أولى من نوعها منذ 4 عقود، في المقابل فإن الحكومة الألمانية اضطرت إلى رفع حجم الديون لهذا العام بمقدار 8 مليارات يورو، لتصل إلى 25.1 مليار يورو، وذلك بسبب المساعدات التي قدمتها لمتضرري الفيضانات الصيفية هذا العام. ويتضمن مشروع موازنة عام 2014، قدرا ضئيلا من الديون الجديدة يصل إلى 6.2 مليار يورو، في حين تعتزم الحكومة تحقيق فائض ضئيل في ميزانية 2015، تصل قيمته إلى 200 مليون يورو.