رفض المجلس الوطني، أحد مجلسي البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتسوية النزاع المصرفي الممتد مع الولايات المتحدة، بشأن تهرب أمريكيين من الضرائب باستخدام حسابات مصرفية سويسرية. يذكر أن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة يخفف القيود المفروضة على سرية الحسابات في البنوك السويسرية، بما يتيح تقديم معلومات مصرفية إلى سلطات الضرائب الأمريكية، تتعلق بأرصدة مواطنين أمريكيين يسعون إلى التهرب من الضرائب من خلال الاحتفاظ بمدخراتهم في بنوك أجنبية. ووفقا للمشروع، فإن الحكومتين الأمريكية والسويسرية اتفقتا في مايو الماضي على أن تعقد البنوك تسويات منفردة مع السلطات الأمريكية، بحيث تتحمل هذه البنوك غرامات مالية دون ملاحقة جنائية في حالة تورطها في أنشطة مالية غير مشروعة لمساعدة العملاء الأمريكيين على التهرب من الضرائب. وانتقد نواب في المجلس الوطني السويسري الحكومة، لأنها فشلت في إبلاغهم بالغرامات التي ستتحملها البنوك السويسرية، وأن مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة يمكن أن يشجع دول أخرى على المطالبة باتفاقات مماثلة.