اضطر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن امس الاربعاء الى الاقرار بان الحكومة ستمدد فترة التقشف اطول من المتوقع في ما يشكل انتكاسة للحكومة التي فرضت اجراءات اثارت تململا شعبيا لم يسبق ان طبقت منذ 2010. واعلن الوزير امام مجلس العموم في 'خطاب الخريف' وهو عبارة عن عرض لموازنة مصغرة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر وفيها يصف وزير المالية حالة الاقتصاد ويكشف عن الاجراءات التصحيحية قبل انتهاء العام المالي في نهاية اذار/مارس 'اننا نمدد تجميد (الموازنة) سنة اضافية حتى 2017/2018'. واضطر الوزير الى الاقرار ايضا بانه لن يحقق هدفه المتمثل بخفض معدل الديون لاجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2015/2016 والذي ارجئ الى 2016/2017 بسبب تدهور الظروف الاقتصادية. وفي حين ستنظم الانتخابات المقبلة في 2015، فان هذه الاعلانات تشكل فشلا جديدا لاوزبورن والائتلاف الحكومي بين المحافظين والاحرار الديموقراطيين الذين سبق ان اضطروا العام الماضي الى اعلان سنتين اضافيتين من التقشف. الا ان اوزبرون اكد ان 'ذلك يتطلب وقتا لكن الاقتصاد البريطاني يتعافى'. وقال مبررا ذلك ان 'الناس يعرفون جيدا انه لا يوجد علاج سحري'، مضيفا 'نحن نواجه سلسلة مشاكل تاتي من الخارج'، واورد منها 'الهاوية المالية' في الولايات المتحدة وازمة منطقة اليورو والتباطؤ الاقتصادي الصيني. والاقتصاد البريطاني الذي خرج بالكاد من الانكماش في الفصل الثالث، يبقى هشا وقد يتقلص اكثر في الفصل الرابع، بحسب بنك انكلترا المركزي. وعلى الرغم من ذلك، أصر أوسبورن على أن بريطانيا على طريق التعافي، وأوضح 'سيستغرق الأمر وقتا لكن الاقتصاد البريطاني يتعافى'. وقال الوزير لمعارضيه الذين يقولون إن استراتيجية خفض عجز الميزانية التي يطبقها خنقت النمو الاقتصادي إن بريطانيا على الطريق الصحيح، والتراجع الآن سيكون كارثة. واعلن وزير المالية من جهة اخرى تراجع توقعات النمو الرسمية التي وضعتها هيئة مستقلة. وسيتقلص اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.1 بالمئة هذه السنة مقابل توقعات سابقة تعود لشهر اذار/مارس من تحدثت عن نمو بنسبة 0.8 بالمئة، وسيسجل نموا من 1.2 بالمئة في 2013 مقابل 2 بالمئة متوقعة سابقا. ومع ذلك فقد شدد اوزبورن على ان 'بريطانيا على الطريق الصحيح وان العودة الى الوراء ستكون كارثة'. كان عجز الميزانية في بريطانيا العام الماضي 7.9' من إجمالي الناتج المحلي ومن المتوقع انخفاضه إلى 6.9' خلال عامي 2012-2013 ليواصل التراجع حتى 1.6' بحلول عام 2017-2018 . يذكر أن عجز الميزانية وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أقل دون 3' من إجمالي الناتج المحلي.