اتفقت مصر ونيوزيلندا على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية الشاملة المبرمة بين البلدين عام 1977، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار نزيه النجاري، في تصريح اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق قد تم التوصل إليه في ختام الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا بمقر وزارة الخارجية، حيث رأست مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية الجانب المصري السفيرة سلوى مفيد، بينما رأس الجانب النيوزيلندي السفير كريس سييد، نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية النيوزيلندية. وأضاف النجاري، أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، واتفقا على تبادل المزيد من الزيارات الثنائية على المستوى الوزاري وكبار المسئولين، والتي من شأنها دفع حركة التعاون بين البلدين. كما تم التأكيد على أهمية العمل من أجل الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، وكذلك تكثيف التواصل بين مجتمعات رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار في البلدين. وفي ختام المشاورات، تم تناول تطور الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بسوريا وليبيا وفلسطين وقضايا نزع السلاح، وأهم القضايا التي تتعامل معها منظمة التعاون الإسلامي.