وافق البرلمان الألباني ليلة يوم الخميس على قانون جديد للإفلاس يهدف إلى الحد من مستوى القروض المتعثرة.

وتمت الموافقة على القانون بعد تصويت نواب الأغلبية فقط كون نواب المعارضة غادروا الجلسة العامة قبل بدء عملية التصويت وذلك بسبب معارضتهم له، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويهدف قانون الإفلاس الجديد إلى توفير حلول للمشاكل الناشئة خلال عملية الإفلاس والتي تؤدي إلى عملية صعبة ومعقدة.

وعلاوة على ذلك، جاءت المبادرة التشريعية الجديدة كجزء من مشروع لخفض مستوى القروض المتعثرة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد أيضا آلية عمل محكمة الإفلاس ووكالة مراقبة الإفلاس ، كما ينص على فرض عقوبات بحق شركات أو أفراد ممن يقدمون إقرارات كاذبة.