اعلنت وزارة العمل الفرنسية الاثنين ان نسبة البطالة في البلاد تراجعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، في سابقة لم تشهدها فرنسا منذ الازمة الاقتصادية العام 2008.

ويتوقع ان تكون البطالة وكيفية التصدي لها واحدا من اهم رهانات الانتخابات الرئاسية ربيع 2017 التي سيخوضها اليسار الحاكم منقسما مع تراجع كبير في شعبيته.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر بلغ عدد المسجلين لدى "قطب التشغيل" العام باعتبارهم لا يقومون باي نشاط، 3,45 ملايين في فرنسا بتراجع بلغ 31800 مقارنة بتشرين الاول/اكتوبر (تراجع بنسبة 0,9 بالمئة) . وعلى الاشهر الثلاثة بلغ التراجع 3,1 بالمئة (109800) وعلى عام تناقص عدد العاطلين عن العمل ب 133500.

واعرب الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند عن "ارتياحه" لهذه الارقام حتى وان "لم تحسم الامور" على جبهة العمل. وبعد ان ظل هولاند لفترة طويلة يرهن ترشحه للانتخابات بحدوث انقلاب في مؤشر البطالة، فانه قرر بداية كانون الاول/ديسمبر عدم خوض المنافسة.

من جهته قال مانويل فالس المرشح للانتخابات الرئاسية التمهيدية لليسار في تغريدة "البطالة تتراجع بشكل دائم في بلادنا، لنواصل".

وبحسب توقعات المعهد الوطني للاحصاء فان التحسن المسجل في قطاع العمل سيتواصل لكن بشكل طفيف.

ويتوقع ان تتراجع نسبة البطالة من 10 بالمئة نهاية 2015 الى 9,6 بالمئة نهاية 2016، والى 9,5 بالمئة منتصف 2017.

وبحسب هذه التوقعات لن تتراجع نسبة البطالة مع نهاية ولاية هولاند في ايار/مايو 2017، الى مستواها مع بداية ولايته في 2012 حين كانت 9,3 بالمئة.