توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية المختصة إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يتيح للقاهرة الحصول على شريحة جديدة بقيمة ملياري دولار.

وبهذا الاتفاق يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سوبير لال مدير بعثة الصندوق إن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017 - 2018، حيث يتوقع انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أن موازنة 2018 - 2019 تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي.