وقعت الحكومة الأردنية، السبت، على اتفاقية منحة بقيمة 10.8 مليون دولار، مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة، من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي.

تأتي المنحة، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط الأردنية عبر بيان لها اليوم، كتمويل إضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للاستجابة للخدمات الطارئة، وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية".

ويرتبط الأردن وجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كيلومترا، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.

وبينت الوزارة أنه "مع التوقيع على هذه الاتفاقية، بلغت قيمة المساهمات الدولية على شكل منح في هذا المشروع 67 مليون دولار أمريكي، ساهمت في زيادة مناعة بلديات تأثرت بأزمة اللجوء السوري".

ويهدف المشروع إلى مساعدة عدد من البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة، على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، كما يهدف إلى تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وستستفيد من التمويل 16 بلدية في محافظات إربد (شمالاً)، والمفرق (شمال شرق)، والزرقاء (وسط)، ومعان (جنوباً)، وعجلون (شمالاً)، ومأدبا (جنوب عمان)، والبلقاء (وسط).

ووفق تقرير صادر عن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، يعد الأردن من الدول الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم 1.3 مليون، قرابة نصفهم مدرجين بصفة "لاجيء" في سجلات المفوضية.