قالت الحكومة الألمانية، اليوم إن اقتصاد البلاد فى أقصى درجات نشاطه، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض قياسى فى ميزانية 2016 من المرجح أن يثير انزعاج بقية دول الاتحاد الأوروبى ويؤثر بشكل مباشر على الحملات الانتخابية.

ويثير الفائض الضخم فى ألمانيا نقاشا حادا قبيل الانتخابات الاتحادية التى ستجرى فى 24 سبتمبر، حيث يعد الاشتراكيون الديمقراطيون بمزيد من الاستثمار بينما يعد المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل بحزمة من الاستثمار وخفض فى الضرائب وتقليص الديون.

وقللت ميركل من أهمية حجم حصة الحكومة الاتحادية فى الفائض والتى سيجرى ضخها فى صندوق للإنفاق على المهاجرين بعد تدفق الكثير منهم هربا من الحروب على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء ليتوانا سوليوس سكفيرلنيس "إذا نظرتهم على المستوى الاتحادى وحده.. فإن الفائض صغير".

وأضافت وزارة المالية الألمانية أن الاقتصاد الذى تهيمن عليه الصادرات بدأ العام بأداء قوى.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها الشهرى "يمضى الاقتصاد الألمانى على مسار نمو قوى"، مضيفة أن المؤشرات تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودى للاقتصاد فى 2017.

وسجلت ألمانيا فائضا على مدى ثلاث سنوات، وساهم الارتفاع الكبير فى إيرادات الضرائب وزيادة التوظيف وانخفاض تكلفة الدين فى صعود الفائض إلى 23.7 مليار يورو (25 مليار دولار) فى 2016 وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا فى عام 1990.