من المتوقع أن ترتفع الميزانية الكورية الجنوبية للعام القادم بمقدار/ 5.7/ في المائة أي 20.2 تريليون وون عن العام الجاري إلى 376 تريليون وون(361 مليار دولار) ويمثل ذلك أعلى نسبة زيادة منذ الأزمة المالية في عام 2008.
واشارت بيانات صادرة اليوم أن ارتفاع الميزانية يعكس عزم الحكومة القوي على تحفيز الاقتصاد المحلي وأن يتجاوز عجز الميزانية الكورية والدين الحكومي في السنة القادمة 33 تريليون وون و570 تريليون وون على التوالي مما يثير المخاوف من السلامة المالية.
وقال النائب الثاني لوزارة المالية بانغ مون كيو إن أهم هدف هو أن زيادة الميزانية من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في إنعاش الاقتصاد المحلي، وقررت الحكومة تقديم الدعم بشكل مكثف في ميزانية السنة القادمة لتنشيط الاقتصاد والسلامة واستقرار الأسعار للناس العاديين.
واضافت البيانات من المتوقع أن ترتفع ميزانية الرعاية والصحة والعمل، بنسبة/ 8.5/ في المائة عن العام الحالي إلى 115.5 تريليون وون لتمثل للمرة الأولى أكثر من/ 30/ في المائة من ميزانية العام القادم لتصل إلى/ 30.7/ في المائة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي العائدات بنسبة/ 3.6/ في المائة عن هذا العام إلى 382.7 تريليون وون وهو أقل بمقدار 23 تريليون وون مما كانت الحكومة تتوقع، وأن ترتفع نسبة الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى لها لتصل إلى/ 35.7/ في المائة في العام المقبل.
وذكرت وزارة المالية أن السلامة المالية ستصبح متفاقمة بشكل مؤقت، غير أنه من الممكن أن تحسن الحكومة السلامة المالية على المديين المتوسط والطويل من خلال انتعاش الاقتصاد المحلي بفضل توسيع الإنفاق المالي وإصلاح السياسات المالية المتشددة