قال مسؤول بحكومة اليونان، اليوم الجمعة، إن المقترحات المضادة التي ستقدمها الحكومة للمقرضين الدوليين، بشأن اتفاق لحصولها على مساعدات مقابل قيامها بإصلاحات، ستركز على قضايا الميزانية، وإن أثينا تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 من يونيو(حزيران).

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة رفضت مطالب الدائنين - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي - بزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول آخر إن أثينا مستعدة لتقديم مقترحات مضادة للتغلب على الخلافات مع الدائنين، وإنها سوف تستأنف المفاوضات مع بروكسل يوم غد السبت.

وتأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في 18 من يونيو.

وصرّح المسؤول الأول: "نحن مصرون على موقفنا بشأن (عدم) زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وستركز المقترحات على مسائل خاصة بالمالية العامة".

ونفى المسؤول أيضاً تقارير عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو.

وأبلغ عدة مسؤولين بالاتحاد بأن سيناريو عجز اليونان عن السداد، جرى بحثه خلال اجتماع لممثلي دول منطقة اليورو، يوم الخميس الماضي، في أول مناقشة رسمية لهذا السيناريو على مستوى رفيع بالاتحاد.

جاءت التصريحات بعدما سحب صندوق النقد الدولي فريق خبرائه من محادثات بروكسل، يوم الخميس، بسبب الإخفاق في تجاوز مأزق في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق.