أظهر بيان رسمي صيني، أن الحكومة ستدفع بإجراءات لجعل أسعار الفائدة قائمة بدرجة أكبر على السوق بما يسمح للقطاع المالي بتحسين خدمة الاقتصاد.
 
وذكر بيان صدر بعد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، أن آليات صياغة وتعديل أسعار الفائدة الجديدة والمحسنة لابد أن تناسب طلب السوق، مضيفا أن الصين ستقوم بتحسين مراقبة المؤسسات المالية من أجل ضمان المساواة في العمل وإدارة المخاطر، وسيتواصل استخدام أسعار الإيداع والإقراض الأساسية كمرجع وأدوات توجيه.
 ولمنع التسعير غير العقلاني لأسعار الفائدة، ستقوم الحكومة بتحسين الرقابة وستواصل تحديد الاحتياطي القانوني للمؤسسات المتنوعة.