إتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل على مجموعة من القواعد الجديدة تسمح لحكومات الدول الثمانية والعشرين الاعضاء بتبادل المعلومات بشأن الوضع الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي انه سيتم تنفيذ هذه القواعد في وقت لاحق من هذا العام، في سياق مكافحة التهرب الضريبي للشركات الكبرى التي تكلف الاتحاد الاوروبي 70 مليار يورو سنويا ، وفقا لتقديرات البرلمان الأوروبي.

وأوضح رئيس منطقة اليورو ،يورن ديسلبلوم انه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن التعاون بين الإدارات الضريبية من بلد إلى اخر.

وتجبر هذه القواعد الجديدة الشركات الكبرى بان تقوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي بنشر المعلومات المتوفرة بشان مبيعاتها والأرباح والضرائب المستحقة عليها، ومن ثم يتم تبادل هذه البيانات بين دول الاتحاد الأوروبي ال 28.