صرح علي الشكري وزير التخطي العراقي, أن الموازنة العامة الإتحادية للعراق للعام المقبل ستبلغ 113 مليار دولار69 في المائة منها ستكون تشغيلية. وأوضح الشكري لصحيفة الصباح الحكومية ، موازنة العام المقبل قدرت بـ113 مليار دولار باحتساب سعر85 دولارا لبرميل النفط الذي حدد من قبل صندوق النقد الدولي وألزم العراق به إلى جانب اعتماد حجم تصدير النفط بواقع 2 مليون و600 ألف  برميل يوميا على اعتبار أن هناك خطوطا للنفط ستدخل الإنتاج خلال الشهور المقبلة.   وأضاف أنه تم الإبقاء على نسبة17 في المائة حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد استقطاع المبالغ السيادية والحاكمة مثل نفقات البطاقة التموينية ووزارة الدفاع والخارجية لتصل النسبة المتبقية إلى 13.4 في المائة من مجمل الموازنة. وذكر وزير التخطيط أن الموازنة التشغيلية تشكل اليوم نسبة 69 في المائة من مجمل الموازنة العامة للدولة وهي عالية جداً وتدخل ضمنها البطاقة التموينية التي تبلغ 6 مليارات دولار والرواتب والأجور والخدمات والإيفادات والصيانة والمعدات والابنية وايجار المباني. وأوضح أيضا أن المقترح المقدم لرئيس الحكومة, يقضي بضرورة أن توجه موازنة العام المقبل إلى ثلاثة قطاعات فقط منها النفط الذي يشكل92 في المائة من موازنة العام الجاري إضافة إلى قطاعي الكهرباء والسكن وان المقترح يتضمن تخصيص42 في المائة من الموازنة الاستثمارية للعام المقبل لقطاع الطاقة بواقع نحو18 مليار دولار للنفط و6 مليارات دولار للكهرباء فيما توجه النسبة المتبقية البالغة58 في المائة إلى قطاع السكن. وأضاف الوزير العراقي أن مجلس الوزراء يتجه لتخصيص نسبة3 في المائة من الموازنة العامة الاجمالية لوزارة الدفاع وأن  الرادارات الحديثة التي تم نصبها وتشغيلها مؤخرا  كشفت أن الأجواء العراقية مخترقة ومستباحة.