قرر مكتب الصرف تمديد أجل التصريح بالأموال المهربة إلى الخارج، حيث توقع مدير المكتب جواد الحمري، أن يصل حجم الأموال المصرح بها إلى 800 مليار سنتيم.

وذكرت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم  الأربعاء تصريحه خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج من طرف المغاربة، أن حجم الأموال المصرح بها بلغ 6 مليارات درهم إلى حدود نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وهو ما يكشف ارتفاعًا مقارنة بالرقم الذي أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية في وقت سابق، والذي لم يتجاوز 2 مليار درهم.

وتجاوز حجم الأموال المصرح بها توقعات مكتب الصرف، بعدما سبق لجواد الحمري أن راهن على استرجاع 5 مليارات درهم. ولتعزيز ثقة المهربين في الإجراء الحكومي، فإن العملية تتم بالتنسيق بين مكتب الصرف والبنوك حفاظًا على سريتها.