دعا عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة عمر الفاسي الفهري  أمس الاثنين إلى التسريع في وتيرة التشريع الخاص بقانون المعادن، منوهًا بالشراكات التي عقدتها مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة مع الشركات الأجنبية خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، والتي من شأنها تطوير الاستثمار في المغرب.

وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، في يوم دراسي حول المعادن في البرلمان تحت شعار " قانون المعادن رافعة للقطاع المعدني "، أن مكونات تصور مشترك بدأت معالمها تظهر، " مما يتطلب توفير الوسائل المالية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار أن هذا القطاع يعتبر مجال للاندماج القطاعي، ويعتمد أيضًا على الوسائل البشرية.

وأشار عمر الفاسي الفهري إلى الموارد البشرية في هذا القطاع تعيش في أزمة من حيث التكوين الأساسي والمستمر، مما يستدعي الانتباه إلى هذا الجانب"، حسب تعبير المتحدث ذاته الذي أكد على أنه لا يمكن ان يظل هذا القطاع بعيدًا عن تطبيق التنمية المجالية والمساهمة في التنمية المحلية، مضيفا أن هناك اشكالية توزيع الرخص ودمج الكفاءات الحديثة العهد بالعمل في المجال، ضرورة قطع الطريق امام العديد من الممارسات غير المرغوب فيها.

وانتقد الفاسي الفهري، ضعف المراقبة على المستوى الجهوي، مؤكدًا أنه " لا يعقل تكليف مديرية جهوية بالمراقبة لا تتوفر على الوسائل الضرورية من موارد بشرية ولوجيستيكية كافية لمزاولة المراقبة اللازمة والوصول إلى الاوراش البعيدة وسط مجال جغرافي وعر".

وأضاف أن القطاع المعدني لابد أن توفر حوله المعطيات والمعلومات اللازمة.