أطلع مجلس التنمية الاقتصادية وفداً تجارياً عراقياً على ما تتيحه مملكة البحرين من فرص استثمارية خلال لقاء جمعهم بحضور ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية وذلك بمقر مجلس التنمية الاقتصادية.

وضم الوفد العراقي الزائر للمملكة ممثلو العديد من القطاعات التجارية من مختلف مناطق العراق ومن بينها التجارة العامة، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، وأجهزة الاتصالات، والمقاولات الإنشائية، وتجارة أنظمة البرامج وتجارة الألبسة.

وتعرف الوفد العراقي الزائر خلال اجتماعه مع مسئولي المجلس على المميزات التنافسية لبيئة الأعمال في المملكة وما تتميز به من تنوع وحرية اقتصادية، وما حققته المملكة من مواقع متقدمة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصاديات المنطقة، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها، إلى جانب ما تتميز به المملكة من قوى عاملة مؤهلة ومتدربة وحياة معيشية منخفضة الكلفة نسبياً ومعدلات تنمية بشرية مرتفعة.

وفي تصريح للسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه: "نرحب بزيارة الوفد العراقي إلى المملكة وسعيه للقاء قطاعات الأعمال البحرينية، وهو ما يعكس اهتماماً نحو تعزيز الروابط التجارية والتعاون الاستثماري بين كلا البلدين وتأسيس نماذج للشراكة بين قطاعات الأعمال البحرينية والعراقية في ما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، كما أننا نأمل بأن تساهم هذه الزيارة في تحقيق أهدافها عبر تطوير العمل المشترك واستقطاب المزيد من الاستثمارات آخذين في اعتبارنا أهمية الروابط التاريخية والثقافية التي تربط كلا البلدين".

وسيلتقي الوفد العراقي خلال زيارته بكبار المسئولين في المملكة، كما اجتمع الوفد مع ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك ضمن مجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك بهدف بحث تطوير الاستثمار بين البحرين والعراق وما يتعلق بمعرض ومنتدى فرص الاستثمار بين البحرين والعراق.

وكان مجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك قد كشف في لقاء تشاوري مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين في بداية نوفمبر الجاري عن الإعداد لتأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة برأسمال 5 ملايين دولار قابل للزيادة مستقبلاً مع دعوة المستثمرين من كلا الجانبين للمساهمة فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه وصل إجمالي حجم التجارة بين البحرين والعراق من 41.8 مليون دولار أميركي في 2009 إلى أكثر من مليار دولار أميركي في 2014، وتشمل التجارة في معظمها الصادرات النفطية المكررة من البحرين إلى العراق كما أن التجارة غير النفطية قد زادت على الضعف في الفترة ذاتها حيث وصل حجم إجمالي التجارة غير النفطية من 22.2 مليون دولار أميركي في 2009 إلى 95.2 مليون دولار أميركي في 2014م.