اقترح البنك الدولي على الدول التي تعتمد مجانية التعليم والصحة، ضمنها المغرب، اعتماد نظام يكون فيه الأطباء خاضعين للمساءلة أمام المرضى، كما أوصى بنفس الشيء بالنسبة للأساتذة أمام الطلاب، معتبرًا أن هذا الأمر "لا يحققه النظام التعليمي والصحي في المغرب لأن التمويل يتم من خلال الدولة المركزية". 

وحسب التقرير الأخير لخبراء البنك الدولي، فإن الحل يكمن في "فتح أسواق التعليم والصحة أمام المنافسة الداخلية والأجنبية، دون أن تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية"، ودعوا إلى "اعتماد عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة تقوم بتسهيل المنافسة في الأسواق المحلية بغية توفير وظائف في القطاع الخاص، وتقديم خدمات صحية ومدرسية جيدة".

جاء ذلك في وقت أعلن فيه المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع للبنك الدولي، عن إمكانية تحقيق المغرب لنسبة نمو في حدود 4 %، وهي نسبة تعدّ الأعلى في منطقة MENA، خلافًا لتوقعات صندوق النقد الدولي في السابق، بإمكانية بلوغ نسبة نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.5 %، خلال العام الحالي.

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتجاوز 3.1 و3.3 %، وذلك بفعل تأثير تراجع أسعار النفط وتأثيره على مردود الصادرات من المحروقات انطلاقًا من البلدان المنتجة.