صرح محمد صلاح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنهت التحقيقات الخاصة بقضية قيام أحد العاملين في أحد المصارف بتسريب كشف بأسماء ورواتب مجموعة من عملاء البنك.
كان المتهم الأول وفقا لصفته الوظيفية قد تلقى الكشف الوارد له بأسمائهم ورواتبهم لوجود حسابات لهم لدى البنك الذي يعمل به، فاستغل وظيفته في نسخ صورة منه، تم توصيلها للمتهمين الثاني والثالث واللذين قاما بنشرها على أحد مواقع الانترنت.
وقد ثبت من خلال مراجعة الأعمال داخل البنك والتحقيق الداخلي وتحريات الشرطة بأن المتهم هو من تحصل على تلك البيانات وقام بطباعتها، فوجهت له النيابة تهمة إفشاء أسرار مودعة لديه بحكم مهنته ودون موافقة أصحابها، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالته محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة مع المتهمين الثاني والثالث ناشري تلك البيانات، مع الأمر بسرعة القبض عليهما وتحددت جلسة 5 / 5/ 2014 لنظر القضية.