وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين قانون المالية للعام 2014 الذي يلحظ عجزا بقيمة 30,59 مليار يورو اي 18% من اجمالي الناتج المحلي. وافادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان موازنة العام 2014 بلغت 7656،2 مليار دينار جزائري اي نحو 71 مليار يورو بينها 4714،5 مليار دينار لنفقات التسيير و2941,7 مليار دينار لنفقات التجهيز. وتتوقع الموازنة نموا بنسبة 4,5 بالمئة مقابلة 5 بالمئة متوقعة للعام 2013 مع نسبة تضخم ب3,5 بالمئة مقابل 4 بالمئة متوقعة للعام 2013. ولا تتضمن الموازنة اية زيادة على الضرائب ولا على الرسوم الا انها تتوقع زيادة واردات الخزينة بنسبة 10,4 بالمئة. وافادت الوكالة ان قانون الموازنة تضمن "إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وتشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب". وحضر مراسم التوقيع الى جانب رئيس الجمهورية كبار المسؤولين في البلاد.